الحصة ، وعلى كلا التقديرين يكون تحديد الاذن والتمليك أمرا راجعا إلى الآذن والمملك . 8 - واما ان عقد الشركة جائز فلان مرجعه - كما قلنا - اما إلى الاذن في التصرف أو التمليك . اما على التقدير الأول فالامر واضح لان من حق كل آذن التراجع عن اذنه . واما على التقدير الثاني فلان كل واحد من الطرفين وان ملك حصة من مال الآخر بسبب العقد الا ان من حقه عدم الإذن في التصرف فيها والتراجع عنها .